في الكورة : تعليق قوي من شوبير على بيان النيابة العامة بشأن أرض الزمالك: “الأهلي نجح”

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تطورات أزمة أراضي نادي الزمالك، في 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أن البيان الأخير للنيابة حسم الكثير من الجدل الدائر حول الملف ووضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بما حدث على مدار سنوات طويلة، مشددًا على أن الدولة تتعامل بمنتهى الجدية مع أي شبهة إهدار للمال العام.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه صباح اليوم: “أصدرت النيابة العامة بيانا حازما وبيانا واضحا وتصريحا صادقا، أكدت فيه تلقيها عدة بلاغات بخصوص قضية أكتوبر القطرية، كما ذكرت أنها بدأت بالفعل التحقيق في تلك الأحداث”.

وأضاف: “البيان أشار إلى أن الأرض تم تخصيصها عام 2003 وأنه تم سحب الأرض عدة مرات وتم منح النادي فترات متتالية، الفترة الأولى ثم الثانية، كما تم إلزام النادي باستكمال تنفيذ البناء بالكامل في فترة تنتهي في مارس 2024”.

وتابع: “بعد ذلك تبين أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، وهو ما دفع نادي الزمالك لتقديم طلب جديد لزيادة مساحة المبنى وطلب تمديد فترة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، وكان قرار هيئة المجتمعات العمرانية واضحا وهو ضرورة الحصول على رأي رئاسة الجمهورية، لعدم استيفاء شرط البناء السابق في الفترة السابقة من قبل الرئاسة والتي تنتهي في 2024.”

وأضاف: “قبل موافقة رئاسة الجمهورية أو قبل استصدار تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها، وهنا أقتبس ما هو محدد في بيان النيابة. وقالت النيابة إن هذه الأجزاء تم بيعها لجهات رسمية، أموالها العامة بالكامل، للأمل وللنشاط الرياضي، انتبهوا جيدًا لهذه النقطة”.

وتابع: “أوضح البيان حصول النادي على مبالغ تقارب 480 مليون جنيه استرليني من هذه المباريات وهذه المبالغ ونتائجها قيد المراجعة، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام، مما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ عليها”.

أنظر أيضا | خاص | عكس ما يتم تداوله تماما.. الحقيقة الكاملة لشكوى روكا ضد الزمالك للفيفا

وأشار شوبير إلى ما ورد في البيان، قائلاً: “وبناء على ما سبق، تم تعيين لجنة خبراء في إدارة المكاسب غير المشروعة والأموال العامة لفحص هذه الحقائق، وسيتم إعلان نتائجها فور ورود التقارير”.

وأضاف: «النيابة أكدت أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام وضرب بؤر الفساد، في ظل سيادة القانون التي تشهد تفعيلا غير مسبوق».

وأوضح: “دعونا نعود قليلا إلى ما قلته من قبل ونستعرض معكم رد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة. قلت من قبل أن نادي الزمالك لديه عدة حلول. الحل الأول هو أنه إذا وفرت الدولة أرضية بديلة فهذا شيء جيد للغاية وبعد ذلك يجب أن نشكر الدولة ونبدأ العمل فورا”.

وأضاف: “الحل الثاني هو الالتزام الكامل بالغرض المخصص للنادي وهو الغرض الرياضي فقط. أنت نادي رياضي وليس مجمع سكني أو مول تجاري. وقال مسؤولو الزمالك إنهم لم ينفذوا أي مول تجاري أو مشروع استثماري ويعملون كنادٍ رياضي، لكن الواقع هو أن الاتجاه أصبح استثمارات خارج الغرض الرياضي”.

وأشار: “الأهلي قدم نموذجا ناجحا للغاية بفرعيه في الشيخ زايد والتجمع وحصل على موارد ضخمة في الاشتراكات، لأن العضوية في فرع التجمع وصلت إلى نحو 20 ألف عضو ووصلت إلى عدد من المليارات، كما أن القاعدة الجماهيرية ويمكن أن تحصل على أعضاء أكثر من الأهلي”.

وأضاف: “التذكرة الموسمية يمكن أن تكون أرخص وهناك عدد كبير من الناس في الزمالك يريدون دعم ناديهم وكان من الممكن أن تسير الأمور على ما يرام، الأهلي أنشأ ناديا رائعا في التجمع وناديا رائعا في الشيخ زايد والزمالك قادر على تكرار هذا النموذج، لكن الزمالك تعامل مع الملف من منظور استثماري بعيد كل البعد عن الهدف الرياضي للدولة”.

وأضاف: “الدولة عرضت توفير أرض بديلة قريبة من الأرض الأصلية، على أن يتم استغلالها فيما تم تخصيصه، لكن ذلك لم يحدث. الزمالك أصدر بيانا عاطفيا قال فيه إنه لن يتخلى عن أرضه، ولن يقبل إلا بالأرض الحالية، وهنا وصلنا إلى نقطة تحول”.

وأشار: “قال المتحدث الرسمي للوزارة السيد محمد الشاذلي، إن الدولة مستعدة لدعم نادي الزمالك لأنه نادي عريق، وتمت مناقشة الملفات وطلب المرونة من مجلس إدارة الزمالك، ولكن رغم مرونة الجهات المعنية إلا أن الملف وصل إلى طريق مسدود دون أن يتوسع بسبب أي أزمة”.

وتابع: “رفض الأرضية البديلة في بيان رسمي لم يكن قرارا صحيحا ويخالف اللوائح والقوانين. الدولة غير ملزمة بتوفير أرضية بديلة، لكن الزمالك تعامل مع الاستثناءات احتراما لتاريخه، وتم التأكيد على أن الزمالك يجب أن يبحث عن أرضية بديلة بدلا من التمسك بالحل القديم الذي أصبح من الواضح أنه يصعب تنفيذه”.

وأشار: “الأزمة الحالية خطيرة لوجود أموال معلقة لحين صدور قرارات النيابة العامة ولجنة الكسب غير المشروع، والقرارات المعلقة يمكن أن تسبب صدمة داخل نادي الزمالك، وكوارث المجالس المتعاقبة منذ 2003 هي السبب الرئيسي لما وصلنا إليه”.

وأتم: “جماهير الزمالك تعرضت للظلم بسبب سوء التعامل في هذه القضية وهناك طريق واضح لإيجاد حلول بديلة، لكن الأمر يتطلب تعاونا حقيقيا من إدارة النادي، الآن النيابة العامة والعدالة لهم كلمتهم وتم تجميد الأموال، علينا أن ننتظر القرار، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث في الفترة المقبلة”.