في الكورة : الإدارية العليا: إرادة الناخبين المرجع الحاسم ولا يجوز إهدارها بأخطاء فرز أو تجميع

وذكرت المحكمة الإدارية العليا أن إرادة الناخبين هي المرجع الرئيسي والأساسي للعملية الانتخابية، ولا يمكن أن تتأثر أو تشوه نتيجة أخطاء حسابية أو تجميعية لا تستند إلى سجلات العد الأصلية.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة بشأن الطعون الواردة الفترة الماضية بشأن ترقية مرشح بدلا من مرشح آخر بسبب خطأ في أعداد إعداد ملفات الفرز. ولم يتبين إلا بعد تحليل دقيق لملفات الفرز داخل اللجان الفرعية أن النتائج التي أعلنتها اللجنة العامة لم تكن مطابقة لتلك المثبتة في السجلات الرسمية، وأن الأخطاء التي أثرت على عملية العد العددي أثرت بشكل مباشر على ترتيب المرشحين للدور الثاني الكبير.

وحددت المحكمة في مضمون قرارها أن “إرادة الناخبين هي سيد العملية الانتخابية ومرجعها الأساسي ولا يمكن إهدارها أو تشويهها بسبب خطأ حسابي أو تجميع لا يتطابق مع ما ورد في ملفات العد الأصلية”، مؤكدة أن ما أعلنته اللجنة العامة في هذه القضية “أصبح مستمدا من التبرير غير الصحيح لركنها، لوجودها”.

لذا قامت المحكمة بنفسها بإعادة جمع الأصوات الصحيحة بناءً على المستندات الأصلية الموقعة من رؤساء اللجان الفرعية، للتأكد من دقة النتائج الحقيقية المعبرة عن اختيارات الناخبين.

وأكدت الهيئة الإدارية العليا أن نشاط الرصد والتجميع الذي تقوم به اللجان العامة لا يعتبر جزءا من عمليات التصويت أو الفرز، وبالتالي لا يخضع لشرط الشكوى الإلزامية، وهو ما يمنح المحكمة سلطة المراجعة القضائية المباشرة لسلامة النتائج، خاصة إذا كان الخطأ من شأنه تغيير الإرادة الشعبية.

وخلصت المحكمة إلى أن أي قرار انتخابي يستند إلى نتائج غير صحيحة أو مخالفة لسجلات العد لا يستند إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون، ويجب تنحيته جانبا لحماية نزاهة العملية الانتخابية واحترام إرادة الناخبين.