في الكورة : أولوية الحصول على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم.. اعرفها

ونص قانون الإيجار القديم على أنه مع مراعاة أحكام المادتين 2 و 7، يجب على كل مستأجر أو شخص تم تمديد عقد إيجاره بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإيجار. وينص القانونان رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 على حق الحصول على وحدة سكنية بديلة أو غير سكنية، سواء للإيجار أو التمليك، من مدة الوحدات المتاحة قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الثانية، وحتى انتهاء عقد الدولة.

ويشير القانون إلى أنه يمكن للمستأجر أو الشخص الممتد له العقد تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، مرفقًا به إعلان إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار الترسية واستلام الوحدة الجديدة.

يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، قرارا يحدد قواعد وشروط وإجراءات تلقي الطلبات وتحديد أولويات التخصيص والجهات المعنية بتنفيذها. وتتولى هذه الجهات عرض الوحدات المتوفرة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وأكد القانون أولوية المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو زوجه الذي امتد عقده قبل نفاذ أحكام القانون في الحصول على وحدات بديلة، وذلك بحد أقصى سنة قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (2).

كما ينص القانون على أن أي إشعار تصدره الدولة بشأن الوحدات السكنية أو غير السكنية، سواء كانت مستأجرة أو مملوكة، يعطي الأولوية للمستأجر أو الشخص الممتد له العقد عند تقديم طلبه، مصحوبا بإعلان إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة في حالة تساوي الأولوية، على أن تكون إجراءات المراقبة وتوضيحها وإيضاحها متساوية. توزيع.