في الكورة : المهندس خالد عباس يوضح أسباب تأجير المباني الحكومية بالعاصمة الجديدة

قدم المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة العاصمة الإدارية لشركة التطوير العمراني، في مداخلة هاتفية ببرنامج اكسترا ستوديو على قناة اكسترا نيوز، توضيحات مهمة حول مسألة تأجير الدولة لمباني الوزارات والهيئات الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة.

الأرباح تذهب إلى الدولة

وأكد المهندس خالد عباس أن شركة العاصمة الإدارية هي شركة مملوكة للدولة بالكامل وجميع أرباحها وأرباحها تذهب في النهاية إلى الخزانة العامة للدولة. وأشار إلى أن الشركة حققت أرباحا قبل الضرائب بلغت 35 مليار جنيه استرليني العام الماضي ونحو 80 مليار جنيه استرليني على مدى السنوات الثلاث الماضية.

الرد على الشائعات

وأكد عباس أن الشركة لا تعاني من ديون أو قروض مصرفية، واصفا ما يتردد عنها بـ”الشائعات الخارجة عن السيطرة” والتي تظهر بين الحين والآخر للتشكيك في نجاح المشروع. وأضاف أن الشركة دفعت حوالي 27 مليار جنيه استرليني كضرائب للدولة على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية.

فلسفة التأجير والاستثمار

وأوضح عباس أن الدولة ساهمت بالحصة العينية (الأرض) في رأسمال الشركة، في حين قامت الشركة باستثمار وتطوير الأرض وبناء المرافق الحكومية والبنية التحتية بالكامل من ميزانيتها الخاصة، دون إثقال كاهل ميزانية الدولة.

وأشار إلى أن عقود الإيجار الموقعة مع الوزارات والهيئات تمتد لمدة 49 عاما وهي قابلة للتجديد، وهذا نظام معمول به في كثير من دول العالم المتقدمة.

الشفافية الكاملة

وطلب المهندس خالد عباس من كل من لديه أسئلة مراجعة الموازنة العامة للدولة التي نشرتها وزارة المالية للتأكد من عدم إنفاق الدولة على بناء المرافق في العاصمة الإدارية. وأكد التزام الشركة بالشفافية الكاملة والإجابة على كافة الأسئلة لتوضيح الحقائق للجمهور.