في الكورة : أسامة عسكر للمحافظين: توجيهات رئاسية بمتابعة ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة

اجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة المكلفة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مع كافة المحافظين عبر الفيديو كونفرنس من مقر غرفة العمليات بمركز التحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ، وتواجد الوزارة والسلامة العامة بالمقر الجديد بالعاصمة. بحضور اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وعدد من قيادات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والوزارة.

ملفات ترميز موضع اليد

وفي بداية اللقاء ثمن وزير التنمية المحلية الجهود التي بذلها مستشار رئيس الجمهورية في ملفات تقنين أوضاع الحيازات على أملاك الدولة والموجات المتعلقة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، فضلا عن الدعم المقدم للوزارة والمحافظات في مختلف الملفات المهمة، مما ساهم في دفع وتيرة العمل على تلك الملفات في فترة التقنين الأخيرة وزيادة نسبة حفظ الملف. قانون الولاية. كما أشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي يبذلها المركز الوطني لاستخدامات المحافظات من أراضي الدولة في التغلب على العديد من المشاكل والمعوقات مما يسهم في زيادة موارد المحافظات ودعم عملية التنمية.

ورئيس الجمهورية يواصل متابعة هذا الملف

وهنأ الفريق أسامة عسكر وزير التنمية المحلية والمحافظين بمناسبة العام الجديد، مشيداً بالجهود التي تبذلها الوزارة والمحافظون ومختلف الجهات لتحقيق مستويات عالية من الإنجاز في ملف تقنين واستصلاح الأراضي.
وأشار الفريق أسامة عسكر إلى أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لهذا الملف، كما يرسل بعثات لتقديم كافة الدعم للمحافظات لاستكماله خلال الفترة المقبلة، خاصة قبل تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 100 لسنة 2019 بشأن إنشاء منشآت القطاع الخاص.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي بشأن ملف تقنين وضع أملاك الدولة الخاصة ونسب الإنجاز على مستوى المحافظات كافة وعدد العقود المفرج عنها والأراضي المستردة ضمن النظام. كما ناقش الاجتماع القضايا المتعلقة باستغلال الأراضي المستصلحة في ولايات المحافظات، سواء في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أو المشروعات التنموية والخدمية أو مشروعات الإسكان الاجتماعي، أو طرحها لاستثمارها للقطاع الخاص وتعظيم الاستفادة منها بما يسهم في تعزيز موارد المحافظات والنهوض بها ومنع تضخيمها ومنع استثماراتها.

وعرض الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، الموقف العام للأراضي المستردة من ولاية المحافظات بحسب جهات الإدارة والتي يبلغ عددها حوالي 38 ألف قطعة، وأوجه استغلالها. كما عرض موقف قطع الأراضي بجميع المحافظات على الخرائط (GIS) إما للأراضي المميزة المطروحة للاستثمار والتي تم استغلالها فعلياً والتي تقع تحت سلطة المحافظين ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في كل محافظة، بالإضافة إلى الأراضي التي تحتاجها المحافظات لتنفيذ المشروعات التنموية. المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستثمار.

كما عرض المحافظون خلال اللقاء تفاصيل موقف الأراضي المستصلحة وبعض المقترحات الخاصة لاستثمارها وعرضها على القطاع الخاص سواء في إنجاز مشاريع الإسكان الاجتماعي أو المناطق الصناعية والمشاريع الزراعية والسياحية والاستثمارية ومشاريع الحكم المحلي التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي بما يساعد في حل بعض مشاكل وتحديات المحافظين وتحسين المستوى المعيشي للمحافظين.

استغلال الأراضي المستصلحة للدولة في إقامة المشروعات التنموية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تستهدف الاستفادة من الأراضي المستردة للدولة في إقامة مشروعات تنموية سواء كانت زراعية أو صناعية أو إنتاجية تخدم مواطني المحافظات، وإجراء دراسات متكاملة لحسن استغلال تلك الأراضي، لافتا إلى توجيهات رئيس الوزراء والمحافظين بضرورة الدعم الجاد للمستثمرين وتسهيل بعض الشركات في القطاع الخاص. من الأراضي المستصلحة لطرحها للاستثمار وتقديم الحوافز المختلفة بالتنسيق مع جهات الدولة المختصة وتذليل أي معوقات أو معوقات. ويلزم الحصول على تراخيص من المحافظات لاستخدامها على النحو الأمثل.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية على ضرورة توقيع إحداثيات كافة الأراضي المستصلحة سواء داخل أو خارج النطاق العمراني، مشدداً على أهمية التنسيق بين المحافظات مع جهات الدولة وعدم السماح بالتعديات على القطاع المعني.

وطالب الفريق أسامة عسكر المحافظين بدراسة التوسعات المستقبلية للمدن والمراكز من حيث الأراضي المستصلحة منها قبل طرحها للاستثمار واستغلالها في مشروعات تنموية أو صناعية أو خدمية.

ضرورة التنسيق بين المحافظين وفرق ولجان المبادرة الرئاسية لحياة كريمة

كما وجه الفريق أسامة عسكر بضرورة التنسيق بين المحافظين وفرق ولجان المبادرة الرئاسية للحياة الكريمة لمعاينة ومراجعة الأراضي المخصصة للمبادرة لإقامة المشروعات المستقبلية في مختلف القطاعات سواء مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وغيرها للموافقة النهائية على مدى صلاحيتها لإقامة المشروعات المستهدفة.

كما طلب مستشار رئيس الجمهورية من المحافظات رفع صورة العقود في النظام الإلكتروني خلال 48 ساعة لمراجعة الأسعار وتقييمها، والتعاون في استكمال جرد السلع في المحافظات لإدراجها على الخريطة التفاعلية للفضاء العسكري.

وفي نهاية اللقاء وجه مستشار الرئيس الشكر لوزير التنمية المحلية والمحافظين على عقد هذا الاجتماع الهام، مؤكدا أهمية بذل كافة الجهود اللازمة في الفترة الحالية لاستكمال ملف التقنين.