في الكورة : وزير البترول يستعرض تقرير ريستاد إنرجى وجهود تحول مصر لمركز إقليمى لتداول الغاز

أصبحت مصر من أهم دول العالم في نشاط الترخيص وتعتبر الأكثر نشاطاً عالمياً في الأعوام 2025-2026 من حيث عدد الجولات المنفذة والمخطط لها. كما أنها تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من حيث عدد العروض من خلال تنفيذ 10 جولات مزايدة.

استعرض المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرض تقرير شركة ريستاد إنرجي عن مصر الصادر يوم 12 ديسمبر تحت عنوان “إعادة ضبط قطاع الغاز في مصر: تسوية الديون والحفر والطاقة المتجددة”.

وأوضح المهندس كريم بدوي، أن التقرير يشير إلى أن قطاع النفط المصري يشهد إعادة ضبط هيكلية مهمة، مدفوعة بتدخلات حكومية غير مسبوقة وإصلاحات سياسية عملية وارتباط بين تطوير الحقول التقليدية وأهداف تحول الطاقة. وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بتراجع إنتاج بعض الحقول والانخفاض الطبيعي في إنتاج الأصول القائمة، إلا أن الحكومة المصرية أصبحت أكثر فعالية بسبب جهودها لتحقيق استقرار مستويات الإنتاج، فضلا عن تسريع وتيرة البحث عن اكتشافات جديدة وإطلاق أكبر عدد من جولات التراخيص، فضلا عن إعادة النظر في هيكل أسعار الغاز ومعالجة المشكلة. مساهمات الشركاء المتأخرة.

ووجد التقرير أن نهج الحكومة المصرية تجاه قطاع النفط هو نموذج يمكن أن تستفيد منه العديد من الدول المنتجة في أفريقيا من أجل الحفاظ على المستثمرين في سوق تنافسية بشكل متزايد.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه على صعيد استعادة الاستقرار والإنتاج، سلط التقرير الضوء على التحديات التي واجهتها مصر في السنوات الأخيرة، موضحا أن مصر واجهت أزمة إمدادات الغاز بسبب التراجع الطبيعي للحقول القديمة، لكن الوضع بدأ يتحسن مؤخرا، حيث اتخذت الحكومة إجراءات جادة لتصفية المتأخرات من خلال سلسلة من التخفيضات التدريجية لمتأخرات الشركات العالمية، من خلال التخفيض التدريجي لمتأخرات الشركات العالمية. عام 2025، وذلك بفضل انتظام السداد وتنفيذ خطة مالية حتى بداية عام 2026، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية باستعادة ثقة المستثمرين واستقرار القطاع. تقليل الضغوط المالية على المشغلين.

وأضاف التقرير: سجلت شركة APA، التي تمتلك أكبر منطقة امتياز برية في البلاد، نموًا ربع سنوي ملحوظًا، يتجاوز بكثير متوسطها لعام 2024 البالغ 444 مليون متر مكعب يوميًا، وذلك بفضل سلسلة من آبار الغاز الجديدة التي فاقت التوقعات، ومع زيادة الإنتاج، تستفيد APA أيضًا من التحسينات في نظام تسعير الغاز في مصر.

وأوضح التقرير جهود مصر الواضحة لاستعادة الاستقرار والإنتاج، حيث تمكنت الدولة المصرية خلال الربع الأخير من تثبيت الإنتاج عند نحو 3.5 مليار متر مكعب شهريا.

وفيما يتعلق بجهود الدولة لإصلاح مناخ الاستثمار، أشار التقرير إلى استجابة الحكومة من خلال دمج العديد من مناطق الامتياز لتحسين الجدوى التشغيلية، والأهم من ذلك، من خلال إدخال آلية تسعير الغاز التدريجي، وقبول متطلبات المشغلين، فضلا عن الحوار المباشر مع الشركاء. ويمثل هذا التغيير خروجاً عن نهج “قبول الأمر أو رفضه” السائد في العديد من البلدان الأفريقية.

وأضاف التقرير: أن مصر تتبع مسارًا مختلفًا يعتمد على الحوار المباشر مع الشركاء، وهو ما يعكس رؤية تعبر عن شراكة حقيقية مع شركائها.

واستعرض التقرير أيضًا أنشطة الحفر والاستثمار، مشيراً إلى أنه نتيجة لهذه الإجراءات، بالإضافة إلى تحسين شروط العقود، كان هناك تعزيز لأنشطة الحفر وزيادة الاستثمار من قبل الشركات العالمية، أطلقت دانة غاز برنامج حفر وتطوير بقيمة 100 مليون دولار يهدف إلى حفر ما يصل إلى 11 بئراً جديدة. كما وقعت الدولة المصرية اتفاقيات جديدة مع شركة بي بي لتوسيع أعمال التنقيب في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك خطط لحفر ما يصل إلى خمسة آبار غاز بحرية بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس). هذا بالإضافة إلى إعلان إيني عن خطط استثمارية بقيمة 9 مليارات دولار، واستحواذ شركة قطر للطاقة على حصة 27% في امتياز شمال كليوباترا البحري بالشراكة مع شركة شل.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن التقرير أبرز أن مصر أصبحت من الدول الرائدة عالميًا في نشاط التراخيص، وتعتبر الأكثر نشاطًا عالميًا في الفترة 2025-2026، من حيث عدد الجولات المنفذة والمخطط لها. كما أنها تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من حيث عدد العروض المقدمة، حيث نفذت 10 جولات مزايدة.

كما يشير التقرير إلى جهود قطاع النفط المصري لدعم أمن الطاقة من خلال الطاقة المتجددة، مؤكدا على دور التوسع في الطاقة المتجددة كأداة لموازنة استهلاك الغاز، حيث يشكل إنتاج الكهرباء من الغاز الجزء الأكبر من الطلب المحلي، وستساهم خطة الطاقة المتجددة الطموحة بنسبة 46٪ من إجمالي مصادر الطاقة في مصر، مما سيقلل من اعتماد مصر على الغاز الطبيعي، مما سيقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي. الواردات وزيادة أمن الطاقة الوطني، يرافقه خلق هامش للتصدير في المستقبل.

وفي سياق متصل استعرض المهندس كريم بدوي خلال اللقاء تحليلاً لحجم إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة 21/20-30/29.

كما تناول الوزير استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز من خلال زيادة الإنتاج المحلي وضمان مدخلات الشبكة الإضافية من خلال وحدات التغويز وإعداد الأرصفة، فضلاً عن تنفيذ مشروعات لربط حقول الغاز مع دول الجوار. واستعرض الوضع الحالي لوحدات التغويز وإجمالي القدرات المتاحة، بالإضافة إلى المستهدفات المتعلقة بإنتاج وتوريد الغاز الطبيعي، فضلاً عن الجهود المبذولة في هذا الصدد لمواصلة أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من النفط الخام والغاز الطبيعي، فضلاً عن العمل على تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي لهما. هذا بالإضافة إلى ضمان توريد الغاز الطبيعي من خلال نظام متكامل ومتنوع يعتمد على الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال وحدات إعادة التغويز، مما يضمن استدامة ومرونة الإمدادات.