في الكورة : خبير عسكرى لبنانى لليوم السابع: قرار تصنيف الإخوان إرهابيين أهم ضربة للجماعة

أكد الخبير العسكري اللبناني العميد فادي داود، أن قرار واشنطن تصنيف جماعة الإخوان الإرهابية هي أهم ضربة دولية ممنهجة تتعرض لها الجماعة منذ خمسين عاما. فهو يقطع التمويل ويضعف الشرعية الدولية للإخوان المسلمين. كما أنه يفكك الشبكات العابرة للحدود الوطنية ويقلل من قدرة الإسلام السياسي على اختراق الدولة.

ومضى داود يقول: لكن القرار يبقى خطوة في صراع طويل. إن الاستقرار الحقيقي يتطلب إصلاحات داخلية وتنمية اقتصادية ومؤسسات قوية في الدولة لتكون قادرة على مكافحة الفكر المتطرف وتجفيف أسباب التوتر من خلال خلق الوحدة الاجتماعية. ويظل الإخوان جزءا أساسيا من المشكلة، ولكن ليس المشكلة برمتها.

ماذا يعني هذا القرار داخل لبنان؟

وأكد أن تأثير هذا القرار يتجاوز الجغرافيا الأمريكية. لأنه يفرض قيودًا مالية ومصرفية على الأفراد والكيانات المرتبطة بالإخوان، مثل منع تحويل الأموال عبر النظام المالي الأمريكي وفرض عقوبات على المؤسسات أو الأفراد المشتبه في دعمهم للجماعة.

وسيتأثر لبنان بذلك بسبب ارتباط نظامه المصرفي بالولايات المتحدة. لذلك، من المتوقع أن يتشدد مصرف لبنان والمصارف في تعامله مع الشخصيات المرتبطة بالإخوان، وأن تتزايد الضغوط الدولية على الجماعة الإسلامية. ومن المتوقع أيضاً أن تظهر انقسامات سياسية في لبنان بين المؤيدين للقرار والمعارضين له، بحسب المحاور الإقليمية.

وعن كيفية تعامل لبنان مع القرار، قال إن تنظيم الجماعة الإسلامية هو الامتداد اللبناني لجماعة الإخوان، لكنه يعمل ضمن الإطار القانوني اللبناني، وهو حزب سياسي مرخص وله ممثلون في البرلمان. وشبكة من الجمعيات المرخصة، وهذا يعقد العمل بالنسبة للدولة. وبرأيي أن الحكومة والدولة لن تتبنى القرار الأميركي حالياً لأنهما يتجنبان الدخول في مواجهة داخلية أو فتح ملفات حساسة، لكن أجهزة الدولة؛ وعلى وجه الخصوص، ستتفاعل الأجهزة المالية والمصرفية والأمنية مع القرار من خلال زيادة الرقابة المالية على حسابات الجمعيات والأفراد، وحظر السفر والاتصالات الدولية للممثلين أو القادة المنتمين إلى التنظيم.

مصير “قوة الفجر” بعد قرار…

وفيما يتعلق بالجناح العسكري للإخوان (قوة الفجر)، أكد الخبير العسكري العميد فادي داود أن هذا الجناح ميليشيا ضعيفة وغير مدربة ووجوده رمزي أكثر منه حقيقي. وهي لا تمثل قوة عسكرية مؤثرة على الساحة اللبنانية بالمعنى المفهوم، وبالتأكيد بعد قرار تصنيفها إرهابية سيتم حل هذه القوة. ويعني القرار وضع أي ذراع عسكري للإخوان على قائمة الإرهاب، وهذا سيشكل ضغوطا دولية كبيرة على لبنان لضبط أي نشاط مسلح تحت هذا الاسم. وسيتم تنفيذ تدابير لتقييد التمويل والحركة بشدة، خاصة إذا تم إدراج أسماء محددة في قوائم العقوبات.

هل يمكنهم الاستمرار في تمثيلهم في البرلمان؟

ومن منظور قانوني لبناني، أعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين يمكنها الاستمرار في تمثيل قاعدتها الشعبية في البرلمان طالما أن لبنان لا يصنف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية. القانون اللبناني لا يتبنى التصنيف الأميركي تلقائياً، والتنازل عن العضوية النيابية يتطلب قراراً قضائياً أو تشريعياً لبنانياً. لكن من الناحية السياسية والمصرفية، قد يواجه ممثلو الحزب قيوداً على السفر والاتصالات الدولية وإحراجاً للقوى السياسية اللبنانية، إضافة إلى صعوبات في تمويل الانتخابات عبر النظام المصرفي، وهذا ليس ما يمكن أن يعرض الحزب للضغوط لتقليص نشاطه أو تغيير خطابه لتجنب العقوبات، أي أن العمل السياسي سيتأثر سلباً داخل لبنان ويصبح أكثر تقييداً.