في الكورة : شبهة إهدار مال عام.. النيابة تصدر بيانًا رسميًا بشأن أرض الزمالك المسحوبة

أصدرت النيابة المصرية، اليوم الأحد، بيانا بشأن قضية أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، والتي سحبتها وزارة الإسكان.

أشارت النيابة العامة إلى أنها تلقت عدة بلاغات حول أزمة سحب أرض نادي الزمالك بمدينة أكتوبر، تكشف تفاصيل سحب الأرض، مؤكدة أن نادي الزمالك باع أجزاء من المباني قبل تشييدها لجهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي، حصلت من النشاط الرياضي للنادي على نحو 780 مليون جنيه، وجار فحص ما أسفرت عنه هذه المبالغ مما يشكل شبهة إهدار للمال العام. المال.

وقررت النيابة تشكيل لجنة خبراء في إدارة المكاسب غير المشروعة والأموال العامة لبحث تفاصيل الأزمة، وسيتم إعلان النتائج.

انظر | عضو الزمالك: فريق الكرة يحتاج 60 مليون شهريا.. وهذا موقفنا من الاستقالة

بيان النيابة العامة بخصوص أرض الزمالك المسحوبة

تلقت النيابة العامة عدة إحالة بشأن قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وباشرت النيابة التحقيق في هذه البلاغات وكشفت مجموعة من الحقائق، على النحو التالي:

أولاً: الأرض مخصصة لنادي الزمالك منذ عام 2003 وتم سحبها عدة مرات. ونظراً لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط عودتها، فإن آخر سحب للأرض المخصصة كان في عام 2020.

وفي النهاية تم منح النادي فترة سنتين لتنفيذ البناء بالكامل، تنتهي بتاريخ 2024/3/4.

وبعد التحقق من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 2% فقط من إجمالي البناء.

وتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، مع طلب فترة تنفيذ إضافية تمتد إلى أربع سنوات. وجاء قرار اللجنة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية. ولم يلتزم النادي بشرط استكمال البناء خلال المدة التي منحتها له الرئاسة.

ثانياً: قبل صدور الموافقة الرئاسية أو إصدار تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل تشييدها لجهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن النشاط الرياضي للنادي، وحصل من هذه الجهات على مبالغ تقدر بحوالي 780 مليون جنيه إسترليني تقريباً. ويجري فحص نتائج هذه المبالغ مما يشكل شبهة هدر للمال العام.

ثالثاً: وبناء على ما تقدم تم تشكيل لجنة خبراء في إدارة المكاسب غير المشروعة والأموال العامة لفحص هذه الحقائق، وسيتم إعلان نتائج أعمالها فور ورود التقرير.

وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المال العام ومعالجة شبهات الفساد في ظل سيادة القانون الذي يشهد تفعيلا غير مسبوق.