في الكورة : وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجامبيى تطورات الأوضاع الإقليمية فى القارة الأفريقية

استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمغتربين المصري، اليوم الأربعاء، سيرين مودو نجي وزيرة خارجية جمهورية غامبيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيره الغامبي على توليه المنصب الجديد، معربًا عن تطلع مصر إلى مواصلة دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التنسيق المتبادل في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي. وأكد تطلع مصر لعقد اللجنة المصرية الجامبية المشتركة بما تمثله من قوة دفع مؤسسية للعلاقات الثنائية، مشددا على أهمية تحسين التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين والاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة. القارة الإفريقية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات السياحة والإسكان والبنية التحتية، مع إشراك القطاع الخاص في دعم حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.

كما أكد وزير الخارجية استعداد مصر للاستجابة لاحتياجات الجانب الغامبي خاصة في مجالات البناء والطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال الأمني، معربًا عن تطلع مصر لمشاركة الشركات المصرية ذات الخبرة في تنفيذ خطط التنمية في غامبيا في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون في هذا السياق الاستشفائي بهدف تجهيز مشروع في مجال الصحة وتجهيز مصر في مجال الصحة. بانجو بإطارات مصرية.

دور الأزهر في تقديم المنح الدراسية للطلاب الغامبيين

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن استعداده للاستجابة لاحتياجات جامبيا في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال البرامج التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظها وبناء السلام وتنظيم دورات تدريبية بمعهد الدراسات الدبلوماسية للدبلوماسيين الشباب الغامبيين. كما بحث اللقاء سبل التعاون الأكاديمي بين جامعة غامبيا وجامعة الأزهر، خاصة في مجالات الطب والهندسة، وتقديم المنح التدريبية لأعضاء هيئة التدريس.

وعلى صعيد آخر، تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الوضع الإقليمي في القارة الأفريقية، خاصة في منطقة الساحل الأفريقي، وسبل إرساء الاستقرار والأمن والتنمية. واستعرض وزير الخارجية البرامج التدريبية والدعم الذي تقدمه مصر لدول منطقة الساحل، والذي يساهم في إرساء الاستقرار والأمن بالمنطقة. واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف لتحقيق المصالح المشتركة.