في الكورة : الإدارية العليا ترسّخ مبدأً حاسمًا: لا نتيجة انتخابية بلا سند صحيح ولا حصانة لخطأ يهدر إرادة الناخبين

ووضعت المحكمة الإدارية العليا مجموعة من المبادئ الحاسمة التي تمثل ضمانة أساسية لنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدة أن أي نتيجة انتخابية لا تستند إلى سجلات العد الأولي ولا تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين تعتبر باطلة من الناحية القانونية.

وذكرت المحكمة أن إرادة الناخبين هي جوهر العملية الانتخابية وهدفها، ولا يمكن إهدارها أو تشويهها بسبب أخطاء المراقبة أو الصياغة، مؤكدة أن قرار إعلان النتيجة لا يكون مشروعا إلا إذا كشف حقيقة الأصوات الصحيحة المسجلة في محضر الفرز.

وأوضح المكتب الإداري الأعلى أن نشاط المراقبة والتحرير اللاحق لعمليتي التصويت والفرز لا يعتبر جزءا منها ولا يخضع لوجوب الشكوى، مما يفتح الباب أمام إشراف قضائي كامل على سلامة النتائج النهائية، في حال تأثرها بخطأ من شأنه تغيير الإرادة الشعبية.

وشددت المحكمة على أن المبدأ الدستوري بشأن حق التقاضي يمنع تقييده إلا بنص صريح، مشددة على أن الطعن في قرارات إعلان النتائج النهائية لا يتطلب سابقة شكوى، باعتبار أن هذه القرارات تعتبر مستقلة عن إجراءات التصويت والفرز نفسها.

وفي مبدأ مهم للغاية، قضت المحكمة بأن عبء الإثبات في الخصومة الإدارية يقع على عاتق السلطة الإدارية عندما تكون الأفعال الحاسمة تحت سيطرتها دون غيرها، موضحة أن امتناع السلطة الإدارية عن تقديم مستندات العدّ الأصلية ينشئ قرينة قانونية لصالح المستأنف، ويفقد القرار الإداري أساسه واقعا وقانونا.

وخلصت المحكمة إلى أن أي قرار انتخابي يصدر دون سند مؤكد من السجلات الرسمية يعتبر دون سبب، ويجب إلغاؤه حفاظا على مبدأ الشرعية وحفاظا على إرادة الناخبين، على أن ينفذ القرار فورا ودون سابق إنذار.