في الكورة : الخدعة الكبرى في قضية نيغريرا

أهلا كورة (تقرير خاص للصحفي جوردي جيل عبر صحيفة سبورت)

وأضاف: “التحليل القانوني يشير إلى أن قضية نيجريرا لا ترقى إلى جريمة الفساد الرياضي، نظرا لعدم وجود أي دليل ملموس على تلاعب برشلونة بنتائج المباريات”.

وأضاف: “الجدل القانوني المعروف بقضية نيغريرا، والتي تعد من أكثر القضايا إثارة للجدل في كرة القدم الإسبانية في السنوات الأخيرة، شهد تطورا جديدا بعد تقديم تحليل قانوني فني يمكن أن يغير نظرة الجمهور ووسائل الإعلام إلى التحقيق”.

وبحسب الحقوقي ميغيل أنخيل جالبان، رئيس المركز الوطني لتدريب مدربي كرة القدم في إسبانيا ومؤلف دراسة حديثة حول القضية، فإن العناصر القانونية اللازمة لاعتبار ما حدث جريمة فساد رياضي لم يتم إثباتها بعد.

“ويذكر جابات في كتابه الذي يحمل عنوان “فصل نيغريرا في ضوء قانون العقوبات”، أنه على الرغم من أن نادي برشلونة دفع أكثر من 8 ملايين يورو على مدى أكثر من عقد من الزمن مقابل خدمات تتعلق بالنائب السابق لرئيس لجنة الحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، إلا أنه لا يوجد دليل مادي موضوعي يشير إلى أن هذه المدفوعات كانت تهدف إلى التلاعب بنتائج مباريات الحكام أو التأثير لصالح مباريات الحكام.

وأشار غالان إلى أن “القانون الجنائي لا يدين بناء على انطباعات أو ما يبدو أنه صدر عن شخص ما، بل بناء على حقائق ملموسة ومثبتة تنطبق على نص قانوني معين”، منتقدا في تحليله أن معظم التصريحات الواردة في البيان لا تتمتع بالحد الأدنى من الإثبات الذي يتطلبه القانون الجنائي الإسباني.

وأضاف: “قضية نيغريرا أبقت جماهير كرة القدم الإسبانية في حالة من الترقب لأشهر، مع تصريحات وتحركات قضائية ومواقف مختلفة مع الأندية والهيئات الرياضية، بما في ذلك برشلونة نفسه، الذي أكد دائما أن المدفوعات كانت مقابل خدمات استشارية وليست محاولة للتأثير على الحكام”.

وأشار غالاند إلى أن غياب الرسائل الإلكترونية أو التعليمات الصريحة أو المدفوعات المتعلقة بمباريات محددة أو أنماط التحكيم الواضحة، يجعل من الصعب إثبات وجود سلوك ينطبق على جريمة الفساد الرياضي، على النحو المنصوص عليه في المادة 286 مكررا 4 من القانون الجنائي.

وأضاف “التحكيم القضائي لا يزال في مرحلة التحقيقات الأولية، مع توفر سبل تحقيق أخرى، وتدرس الأوساط الرياضية والقانونية في إسبانيا، وحتى دوليا، الخطوات التالية في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا داخل البلاد وخارجها”.