في الكورة : ريال مدريد يحقق انتصارا قانونيا ضد رابطة الليجا وينتظر 8.8 مليون يورو

أصدر نادي ريال مدريد لكرة القدم بياناً رسمياً أعرب فيه عن ارتياحه للقرار الذي أصدرته اليوم المحكمة العليا الإسبانية، والذي يؤكد مرة أخرى موقف النادي ويبرئه في نزاعه مع الدوري الإسباني.

ريال مدريد والليجا في خلاف

وأكد البيان أن القرار يعترف بشكل كامل بالحجج التي قدمها ريال مدريد ضد إنشاء لوائح غير مسجلة روجت لها الدوري الإسباني في عام 2015، والتي أدت إلى تغيير غير قانوني في طريقة توزيع الحقوق الريفية والبصرية على الأندية.

وأشار البيان إلى أن المحكمة العليا اعتبرت الإضافة الثانية للوائح الدوري الإسباني 2015 باطلة لأنه تم دمجها دون تصريح قانوني وتغيير طريقة تقاسم الإيرادات بشكل يخالف القانون. وبناء على الحكم يجب إعادة توزيع إيرادات موسم 2015/2016 وفقا للقوانين المعمول بها آنذاك:

– 60% من الإيرادات تذهب لأندية الدرجة الأولى

– 40% لأندية الدرجة الثانية

– تقسيم عادل بين جميع الأندية في كل فئة

وأشار ريال مدريد إلى أن هذا القرار يعني استبعاد الأندية التي شاركت في دوري الدرجة الثانية في موسم 2015/2016، وهي ألافيس، ألباسيتي، ألكون، ألميريا، أتلتيك بيلباو، قرطبة، إلتشي، جيمناستيك دي تاراغونا، جيرونا، ويسكا، لوغو، مايوركا، ميرانديس، نومانسيا، أوساسونا، بونفرادينا، ريال أوفييدو، ريال بلدولي، ريال أوفييدو، ريال مدريد. بلد الوليد، ريال مدريد، تينيريفي، ريال بلد الوليد، ريال بلد الوليد، ريال مدريد اليورو التي تم حرمانهم منها بشكل غير قانوني.

ريال مدريد مؤهل للحصول على 8.8 مليون يورو أخرى

وأكد البيان أن ريال مدريد مؤهل للحصول على مبلغ إضافي قدره 8.8 مليون يورو، وهي مبالغ سبق حرمان النادي منها بشكل غير قانوني.

وأوضح النادي أن هذا الحكم يمثل تأكيدا على تطبيق القانون وضمان الشفافية في كرة القدم الاحترافية الإسبانية. كما ترفض أي استئناف أمام رابطة الدوري الإسباني، وتؤكد صحة الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الجنائية الوطنية الإسبانية بشأن ريال مدريد.

وختم البيان بالتأكيد على أهمية القرار لجميع الأندية، وخاصة أندية الدرجة الثانية، لما له من تأثير اقتصادي واضح، مشيراً إلى أن ريال مدريد والأندية المعنية استعادت حقوقها القانونية بعد تعرضها لأضرار غير قانونية من قبل الدوري الإسباني.

حكم المحكمة العليا في إسبانيا

وأشار النادي إلى أن القرار يعيد تطبيق القانون ويضمن شفافية كرة القدم الإسبانية. كما يرفض أي استئناف أمام رابطة الدوري الإسباني ويؤكد صحة القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة الجنائية الوطنية.

وخلص البيان إلى أن هذا القرار يمثل انتصارا اقتصاديا وقانونيا لريال مدريد والأندية المتضررة ويؤكد حقوقهم المشروعة بعد تعرضهم لضرر غير مشروع.