في الكورة : هيئة مفوضى الدولة بالقضاء الإداري توصى برفض دعوى الزمالك ضد سحب أرض النادى بحدائق أكتوبر

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية القضائية القطاع الرابع “المجتمعات العمرانية”، برفض الدعوى المرفوعة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي، للطعن في قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب الأرض المخصصة للنادي لإقامة فرع جديد.

صيغت القضية رقم 5193 لسنة 80 ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس هيئة مدينة حدائق أكتوبر، وذلك من خلال الاستئناف على القرار رقم 5193 لسنة 80. مساحة 129.634 فدان مخصصة لنادي مدينة حدائق أكتوبر.

وطلب نادي الزمالك في دعواه وقف تنفيذ قرار الانسحاب بشكل عاجل، ثم إلغاءه محل النزاع، مع إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تنفيذ القرار، والسماح للنادي باستلام الأرض والبدء في تنفيذ المشروع، واحتساب مدة الإيقاف في فترة التنفيذ الأولية.

وأوضح النادي أنه تم تخصيص الأرض له بموجب عقد أبرم في 13 يوليو 2014، وقام بدفع ثمنها بالكامل. كما حصلت على موافقة وزارة الإسكان على تعديل النشاط وزيادة نسبة البناء. القرار الوزاري رقم وعلى القرار رقم 1084 لسنة 2024 الذي وافق على التعديل المتضمن التزام النادي بتوفير جدول زمني مكثف لإنجاز المشروع.

إلا أن هيئة مفوضي الدولة، بعد اطلاعها على المرافعات والمستندات المقدمة من الطرفين، توصلت إلى أن قرار سحب الملعب جاء لأسباب جدية، من بينها في المقام الأول عدم إبداء الجدية في التنفيذ على مدى عدة سنوات، رغم منح النادي عدة آجال متتالية، وإصدار قرارات وتوجيهات رسمية بشأن ضرورة الالتزام بالموعد النهائي.

وأكد التقرير أن العوائق التي أثارها النادي والتي حالت دون تنفيذ المشروع ليس لها أي أساس من الواقع أو القانون، خاصة أن المستندات تؤكد أن النادي استلم الأرض منذ عام 2004 ومعاينتها بالكامل، إضافة إلى استمرار ضعف نسب التنفيذ التي لم تتجاوز 2% بحسب تقارير الجهات المختصة.

كما رفضت الهيئة حجة أنه سيكون هناك تعارض مع القرار الوزاري المعدل أو التوجيهات الرئاسية، موضحة أن هذه التوجيهات تتطلب الالتزام الكامل والدقيق بالجداول الزمنية، وهو ما لم يتحقق.

وانتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعي بصفته بدفع المصاريف، ليبقى القرار النهائي لمحكمة القضاء الإداري في الجلسات المقبلة.