في الكورة : مخاوف فى الزمالك من إيقافات قيد جديدة قبل حلول يناير

وهناك تخوف داخل نادي الزمالك من احتمال تعرضه لمزيد من إيقاف القيد حتى يناير المقبل، في ظل استمرار وجود عدد من القضايا العالقة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي لم يصدر بشأنها قرارات نهائية حتى الآن.

لمتابعة أخبار كأس الأمم الأفريقية 2025 عبر بوابة كأس الأمم الأفريقية اضغط هنا.

ولا تزال عدة ملفات مفتوحة أمام الفيفا، من بينها ملفات تتعلق بالسنغالي إبراهيما ندياي، والبولندي كونراد ميشالك، والتونسي أحمد الجفالي، إضافة إلى الملف المتعلق بنادي ألكسندريا الأوكراني الذي انضم منه البرازيلي خوان بيزيرا، ونادي طنجة الذي انضم منه عبد الحميد معالي، وهو ما قد يثير المخاوف خلال أزمة التعاقدات المقبلة.

وفي الوقت نفسه، يواصل نادي الزمالك جهوده المكثفة لرفع الإيقاف المفروض حاليًا، استعدادًا لفتح باب التعاقدات مطلع شهر يناير المقبل، في إطار جهود الإدارة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعروض جديدة تزيد من فرص المنافسة على البطولات في المرحلة المقبلة.

وأكدت مصادر مطلعة، أن إدارة الزمالك تعمل على تأمين المبالغ المالية اللازمة لسداد الديون المتراكمة، بهدف إنهاء الحالات التي صدرت فيها أحكام نهائية، ورفع إيقاف القيد في الأيام الأولى من شهر يناير المقبل، بما يسمح للنادي بتسجيل عروضه الجديدة فور بدء فترة الانتقالات الشتوية.

ويتعين على الزمالك الآن دفع مبلغ يزيد على 59 مليون جنيه إسترليني، وهي القيمة الإجمالية لمشروع قانون إيقاف القيد الحالي، الناتج عن إصدار الفيفا أحكامه النهائية في عدد من القضايا، مما يضع الإدارة في سباق مع الزمن لتأمين السيولة المالية اللازمة قبل فتح باب القيد.

8 قضايا وراء إيقاف قيد الزمالك.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب 8 حالات مختلفة حسمها نهائيا الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتتراوح بين مستحقات الجهاز الفني السابق واللاعبين والأندية الأجنبية.

وتتعلق أربع قضايا بالمدرب البرتغالي خوسيه جوميز مدرب الفريق السابق ومساعديه بقيمة إجمالية تبلغ 180 ألف دولار، بالإضافة إلى قضية واحدة تتعلق بالمدرب السويسري السابق كريستيان جروس بقيمة 133 ألف دولار.

وتشمل قائمة القضايا أيضًا ملف التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، الذي يطالب بمساهمات مالية تقدر بنحو 505 آلاف دولار، بالإضافة إلى مساهمات نادي إستريلا البرتغالي في صفقة اللاعب من تشيكوبانزا، والتي تبلغ 200 ألف يورو.

وتشمل المشاكل أيضاً مساهمات نادي شارلروا البلجيكي في صفقة انتقال الفلسطيني عدي الدباغ بمبلغ 170 ألف يورو، ليصل إجمالي الديون إلى رقم كبير، وهو ما يشكل عبئاً مالياً واضحاً على خزينة النادي.

تحركات إدارية لحل الأزمة

وتكثف إدارة الزمالك جهودها في الفترة الحالية سواء من خلال الموارد الذاتية أو البحث عن حلول تمويلية لسداد هذه المبالغ وإغلاق ملف إيقاف القيد بشكل كامل، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى دعم جديد في أكثر من مركز.

وتستهدف الإدارة إغلاق هذا الملف قبل بداية يناير المقبل، حتى لا يتأثر الفريق فنيا بعدم القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد، في الوقت الذي ينافس فيه الزمالك في منافسات محلية وقارية تتطلب تشكيلة قوية ومتكاملة.

ويظل ملف إيقاف القيد من أكثر الملفات إلحاحا داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي، في ظل تخوف الإدارة من فرض عقوبات جديدة وتطلع الجماهير لرؤية عروض جديدة قادرة على إعادة الفريق للمنافسة القوية واستعادة الاستقرار الفني والإداري في المرحلة المقبلة.