في الكورة : متحدث الوزراء: إعادة هيكلة 13 هيئة اقتصادية لتعظيم الأصول

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن توجهات حكومية جديدة تستهدف إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى تبني استراتيجية طموحة لخفض الدين العام بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود الدولة لزيادة كفاءة الاقتصاد المصري.

إعادة هيكلة 13 هيئة اقتصادية لتعظيم الأصول

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، تفاصيل خطة دمج وإلغاء عدد من الهيئات الاقتصادية، حيث تقرر تصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات أخرى في كيانات قائمة، بالإضافة إلى تحويل هيئتين إلى كيانات قائمة، بالإضافة إلى تحويل هيئتين من هيئات عامة إلى شروط مراجعة الهيئات العامة، يوضح شروط المراجعة من الهيئات العامة. وتواجه الهيئات التحديات التي تعيق نشاطها وتوقف “نزيف الخسائر” في بعضها، مع العمل على تعظيم الأصول والاعتماد على مواردها الذاتية لتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.

تطوير الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)

وفي سياق متصل، أشار الحمصاني إلى أن هناك دراسة تطوير وإعادة هيكلة مستمرة للهيئة الوطنية للإعلام، حيث تم عقد اجتماعات لمتابعة أداء الهيئة وتحديد متطلبات التطوير اللازمة. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات نهاية شهر يناير الجاري، تمهيداً لبدء عملية إعادة الهيكلة الفعلية لضمان كفاءة الأداء الإعلامي الرسمي.

خطة طموحة لخفض الدين العام بنسبة 70%

وفيما يتعلق بملف الدين العام، أكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تعمل على تنفيذ تصريحات رئيس الوزراء بشأن تحقيق “مفاجأة” في تخفيض الدين العام، حيث تستهدف الدولة تخفيضاً كبيراً قد يصل إلى ما بين 60% و70% من إجمالي الدين. وأكد أن الدولة ملتزمة بالمسار التنازلي للدين العام وتخفيف أعباءه، من خلال مجموعة من الإجراءات والقرارات التي سيتم الإعلان عنها تباعا في الوقت المناسب لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.