في الكورة : وزير الاستثمار: أول 10 شهور من 2025 تسجل أعلى انخفاض فى عجز الميزان التجاري

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطور الميزان التجاري لمصر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، من يناير إلى أكتوبر 2025، مقارنة بفترات مماثلة في السنوات العشر الماضية.

صرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، من يناير إلى أكتوبر 2025، سجل عجز الميزان التجاري لمصر أقل معدل خلال السنوات العشر الأخيرة، بانخفاض 16% مقارنة بعجز الميزان التجاري المسجل في العشرة أشهر الأولى من عام 2024.

وأضاف أن الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري شهدت أعلى معدل للصادرات غير النفطية خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية في الفترة يناير – أكتوبر 2025 نحو 40.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالقيمة المحققة في نفس الفترة من عام 2024.

وتابع الخطيب أن الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري شهدت أيضا أكبر زيادة سنوية في الصادرات بقيمة تجاوزت 6.5 مليار دولار وبنسبة نمو 19% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أن الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 شهدت أعلى حجم تجارة منذ عقد بقيمة 107.6 مليار دولار، بزيادة 8% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، موضحا أن هذا التحسن جاء مدعوما بارتفاع الصادرات بنسبة 19%، بالإضافة إلى انخفاض الواردات بنسبة 19% في الأشهر العشرة الأولى. 2024.

وفيما يتعلق بالواردات، أوضح الوزير أن هيكل الواردات في الميزان التجاري، وفق متوسط ​​ثلاث سنوات (2023، 2024، 2025)، يعكس اتجاها إنتاجيا يدعم القدرة التنافسية، لافتا إلى أن 93% من هيكل الواردات تتمثل في مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية والأساسية. وأكد أن منح الحوافز الجمركية يساعد في خفض تكاليف الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، موضحا أن الانفتاح التجاري يتماشى مع هدف الدولة المتمثل في زيادة الصادرات وجذب الاستثمار.

وفي هذا السياق، استشهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتطور الميزان التجاري في الفترة 2004 – 2024، موضحاً أنه في الفترة 2004 – 2007 بلغ متوسط حجم الصادرات المصرية نحو 5.97 مليار دولار، بينما شهد عام 2008 قفزة في الصادرات، تعزى إلى زيادة حجم ونمو الاستثمارات بنسبة 91% واستغلال القدرات الإنتاجية، مما ساهم في زيادة الصادرات وانخفاض التجارة. العجز في التوازن.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن ارتفاع حجم الاستثمارات وارتفاع كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية هما العاملان الأساسيان في زيادة الصادرات وتكثيف الحركة التجارية، مما ينعكس إيجابا على تقليص عجز الميزان التجاري.

وتحدث الوزير عن أهم الاتفاقيات التجارية التي انضمت إليها مصر، مشيرا إلى أن مصر لديها اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة حول العالم، مستعرضا في هذا السياق الميزان التجاري للدول المشاركة في الاتفاقية والفرص غير المستغلة التي تساهم في زيادة الصادرات لتلك الدول. وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية حققت عائدا مضاعفا على الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الصادرات وفرص العمل، مع استمرار انخفاض تكلفة الإعفاءات.

كما استعرض المهندس حسن الخطيب مقارنة لهيكل الاستثمار الأجنبي من 2004 إلى 2023، وتناول الرؤية المستقبلية للاتفاقيات التجارية والتي تتضمن تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى جذب استثمارات أوروبية طويلة الأجل، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات الاستثمار التي تم الإعلان عنها في مؤتمر يونيو 2024 الذي عقد في مصر والاتحاد الأوروبي.

كما استعرض الوزير الموقف من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشيراً إلى الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تسهيل الاستثمارات من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، وكذلك التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025.

وفي نهاية العرض ناقش الوزير الاتفاقيات قيد التفاوض وكذلك الاتفاقيات التي يتم دراسة جدواها مع عدد من الدول.